منتجون يتهمون قنوات توك توك والشروق والبيت بيتك وlcd وغيرها بسرقة الافلام

اتهم منتجون
قنوات فضائية بـ«سرقة» الأفلام السينمائية، وعرضها
و«حرقها» على المنتجين، متسببين بخسائر وصلت إلى 100 مليون جنيه تقريبًا،
وهددوا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقال المنتج محمد حسن رمزي «قناتا (توك توك) و(البيت بيتك)، وهما مملوكتان
لأردني يشاركه مصري، تسرقان الأفلام على مرأى ومسمع من الجميع».

وأكد أنه يقوم حاليًا «بشن حملة قوية وتوكيل مجموعة من المحامين لاتخاذ
الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه القنوات بمشاركة مجموعة من كبار المنتجين
بالتعاون مع غرفة صناعة السينما وبعد العيد سنبدأ في الإجراءات».

وقال «رمزي» إن «حجم خسائر المنتجين بسبب هذه المحطات وصل إلى 100 مليون
جنيه تقريبا»، وطالب المسؤولين فى مصر بـ«التحرك لمواجهة هذه الكارثة،
لأنها تتسبب فى خسائر كبيرة يوميًا للبلد، فعلى الأقل كانت الدولة ستحصل
على ما قيمته 20 مليون جنيه ضرائب».

ووصف «رمزي» ما تفعله هذه القنوات بأنه «خراب بيوت نتيجة الانفلات الأمني
في مصر، كما أنها تسببت في انهيار العرض الأول للأفلام، وخلال الشهر
الماضي فقط قامت تلك القنوات بحرق 10 أفلام جديدة، وخلال العام الماضى
تسببت بحرق 30 فيلمًا من الأعمال الحديثة وأكثر من 100 ألف فيلم أبيض
وأسود، وهو معدل خطير يجب التصدي له بأقصى سرعة».

وقال هاني رشاد، مدير شركة الماسة للإنتاج الفني «مسؤولو بعض هذه القنوات
أشبه بالعصابة، ومنها (البيت بيتك) و(LCD) و(توك توك) و(لورد) و(الشروق)
و(star cinema)، فهم يخاطبون شركة النور سات ومقرها الأردن، وهي الشركة
التي تقوم بتسويق حزم للقمر (يوتلسات)، الذي يسير في نفس مدار القمر (نايل
سات)، وبناء عليه فإن معظم المشاهدين يتابعون هذه القنوات بسهولة، والتي
يملكها لصوص يبيعون الأدوية الفاسدة والمنشطة، ويسرقون الأفلام على DVD
ويضعون عليها إعلاناتهم كوسيلة جذب وتسويق غير مكلفة بالنسبة لهم»، على حد
قوله.

وأشار «رشاد» إلى أن شركة الماسة رفعت دعاوى قضائية من البحرين والأردن ضد
شركة النور سات التى تسببت فى عرض عدد من الأفلام دون الحصول على حقوق
عرضها، منها «حسن ومرقص» و«بوبوس» و«الجزيرة» و«إبراهيم الأبيض» و«نقطة
رجوع» و«فاصل ونعود» و«كلاشينكوف» و«المصلحة» و«سامي أكسيد الكربون»،
موضحًا أن حجم الخسارة فى عام واحد تجاوز الـ 5 ملايين دولار.

وأكد أن أعضاء غرفة صناعة السينما اجتمعوا لوضع حلول لسرقة الأفلام، والتى
تتم فى أكثر من مرحلة، بداية من المونتاج وطبع الأفلام، وحتى طرح أشرطة
الـDVD الخاصة بشاشات العرض، موضحا أنهم اتفقوا على عدد من الإجراءات جار
تفعيلها، للحد من هذه المشكلة فى السنوات المقبلة.

وكشف «رشاد» عن أنه تقدم ببلاغ للنيابة ضد قناة «Star Cinema»، بعد أن
وصلت الشركة إلى مستشارها القانوني فى مصر، واستدعته النيابة لكنه أنكر
ارتباطه بهذه القناة بأي صفة سواء شراكة أو عملاً، مشيراً إلى صعوبة وجود
حلول لهذه المشكلة بسبب إجراءاتها القانونية المعقدة التي يجب أن تعتمد
على معلومات صحيحة حتى لا تتعرض الشركة لملاحقات قضائية ومطالبات بالتعويض.

وقال «رشاد»: «نتابع مع إدارة (نايل سات) إيقاف بث قناة الشروق، التي بدأ
بثها منذ أيام بسبب عرضها أفلاماً دون الحصول على حقوق عرضها، خاصة أن
العديد من القنوات الفضائية تراجعت عن شراء الأفلام بعد سرقتها، لأنها لن
تحقق لها أى ميزة أو تجلب إعلانات، وبالتالى لن تتمكن من سداد ثمنها
للمنتج».

وأشار إلى أن شبكة «ART» رفعت أيضا دعاوى قضائية ضد عدد من القنوات، بعد
أن تعرضت أيضا للقرصنة، وتمت سرقة مجموعة كبيرة من الأفلام التى اشترتها
بالفعل، مشددا على ضرورة تضافر جهود المنتجين لمواجهة تلك القنوات.

وأكد عبد الجليل حسن، المستشار الإعلامى للشركة العربية للإنتاج والتوزيع
السينمائي، أن الشركة تكبدت خسائر بالملايين، بسبب سرقة أفلامها من جانب
تلك القنوات وعرضها دون أن تدفع أي مقابل.

وأوضح أن الشركة العربية تسعى حاليًا للوصول إلى أصحاب هذه القنوات، حتى
تتمكن من رفع دعاوى قضائية ضدهم، نظراً لأن معظمها حصل على تراخيص للبث من
خارج مصر، مؤكداً أن الشركة توصلت إلى صاحب قناة «LCD»، وهو المطرب أكمل
رسلان، وتم رفع دعوى قضائية ضده بعد عرضه مجموعة كبيرة من أفلام الشركة
بطريقة «غير قانونية»، تسببت فى مشاكل مع عدد من القنوات التي اشترت بث
هذه الأفلام سواء في عرضها الأول أو الثاني.

وقال «حسن» إن «الأضرار التي تتسبب فيها هذه القنوات لا تقتصر على
المنتجين، لكنها تؤثر بشكل قوي على صناعة السينما بأكملها، خاصة أنها تحول
دون بيع وتوزيع الأفلام فى معظم الدول العربية، لأنه طالما تأتي إليهم
الأفلام بسهولة، فلماذا يشترونها ويعرضونها في دور العرض السينمائي».

وأكد أن الشركة سترفع دعوى قضائية ضد قناة «الشروق»، بسبب عرضها فيلم «تك
تك بوم» للفنان محمد سعد، دون الحصول على حقوق عرضه، مطالبا الجميع
بالوقوف يدا واحدة ضد قرصنة الأفلام على الفضائيات، من أجل التوصل لملاك
هذه القنوات ومحاسبتهم.

ووصف السيد فتحي، مدير غرفة صناعة السينما، تلك القنوات بـ«مافيا القرصنة،
نتيجة التكنولوجيا المفرطة التي وصلنا إليها»، موضحا أن الغرفة أرسلت
خطابا لشركة النور سات تطالبها فيه بتوفير معلومات عن هذه القنوات وملاكها.

وقال «فتحي»، إن «مشكلة غرفة صناعة السينما أنها ليست صاحبة صفة قانونية
في تحريك دعاوى ضد هذه القنوات، لكنها ستساند وتدعم أى جهة تتخذ هذه
الخطوة ضد هؤلاء اللصوص».